نسبة الاستقطاع (DBR) هي الحد الذي تسمح به الجهة الممولة لأقساط ديونك من دخلك الشهري. في التمويل العقاري تحدّدها الجهة الممولة حسب ملفك، وتتراوح عمليًا بين نحو 45% و65%، وليست حدًّا نظاميًا موحّدًا. من هذه النسبة يُحسب أقصى قسط تتحمّله، ومنه أقصى مبلغ تمويل.
كيف تُحسب قدرتك الشرائية
- أقصى قسط شهري = نسبة الاستقطاع × الدخل − الالتزامات الشهرية الأخرى.
- أقصى تمويل = المبلغ الذي يعطي هذا القسط عند معدل التمويل والمدة المختارين.
- ثم يُقيَّد المبلغ بحدّ نسبة التمويل إلى القيمة (LTV) إن أدخلت قيمة العقار.
مثال رقمي
دخل 20,000 ريال، التزامات أخرى 2,000 ريال، نسبة استقطاع 55%:
- أقصى قسط = 0.55 × 20,000 − 2,000 = 9,000 ريال.
- عند معدل تمويل ومدة مناسبين يقابل هذا القسط مبلغ تمويل كبيرًا، لكن إن كان حدّ نسبة التمويل أقل (بحسب قيمة العقار وترتيبه) فهو الذي يحكم.
أي حد يحكم؟
قد يحدّ الدخل (عبر نسبة الاستقطاع) أو قيمة العقار (عبر نسبة التمويل) من مبلغك، والأقل منهما هو الحاكم. تُظهر الحاسبة أيّهما حكم نتيجتك.
احسب قدرتك
جرّب وضع القدرة الشرائية في حاسبة التمويل العقاري بإدخال دخلك والتزاماتك والمعدّل والمدة. ولمعرفة أثر الدفعة الأولى راجع نسبة التمويل والدفعة الأولى.
أسئلة شائعة
هل 65% حد نظامي لنسبة الاستقطاع؟
لا. نسبة الاستقطاع في التمويل العقاري تحدّدها الجهة الممولة حسب الملف والدخل، وتتراوح عمليًا بين 45% و65% تقريبًا، وليست حدًّا نظاميًا موحّدًا.
ماذا يدخل في الالتزامات الشهرية؟
الأقساط القائمة على المقترض كأقساط تمويل شخصي أو سيارة أو بطاقات، وتُخصم من قدرته قبل احتساب أقصى قسط عقاري يتحمّله.
المصدر: قواعد التمويل العقاري لدى البنك المركزي السعودي (rulebook.sama.gov.sa). روجعت البيانات بتاريخ 2026-09-22.
آخر تحديث: 2026-09-29